اسماعیل برات در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، گفت: درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار قانون‌گذار در قانون هیئت مقررات‌زدایی کسب و کار تشکیل داده است که این هیئت موظف است صدور مجوزهای کسب و کار را پایش کند. کار دوم این هیئت این است که شرایط لازم را بررسی می‌کند و نهایتا سقف زمانی برای هر مجوز کسب و کار را صادر می‌کند.

او افزود: در حوزه گردشگری، صدور مجوزهای کسب‌وکار به تائید هیئت مقررات‌زدایی رسیده است. اعتقاد وزارت میراث‌فرهنگی این است که تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار اتفاق بسیار مبارکی است اما باید بدون افراط و تفریط انجام شود. در مصوبه دولت، سه آیین‌نامه داشتیم که مورد اصلاح قرار گرفته است. یکی آیین‌نامه‌ نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی است که بیش از دو دهه از عمر این آیین‌نامه می‌گذرد و درخواست بخش خصوصی این بود که این آیین‌نامه اصلاح شود.

برات ادامه داد: درباره این آیین‌نامه پیشنهادهایی از طرف هیئت مقررات‌زدایی ارسال شده بود اما در جاهایی که احساس کردیم مواردی ممکن است به کسب و کارها لطمه بزند صحبت کردیم و دفاع کردیم و در هیئت دولت ادله وزارت میراث‌فرهنگی را پذیرفتند که یکی از آن‌ها جلوگیری از حذف مدیرفنی بود.

معاون اداره‌کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری یادآور شد: یک آیین‌نامه دیگر نیز مربوط به راهنمایان گردشگری است. در این آیین‌نامه نیز مواردی از سوی هیئت مقررات‌زدایی ارسال شده بود. به‌عنوان مثال پیشنهاد داده بودند دوره آموزشی راهنمایان حذف شود که طبیعتا امکان‌پذیر نیست چرا که راهنمایان گردشگری که سفیران ایران هستند باید دوره آموزشی را بگذرانند. همچنین درباره سلامت جسمانی و مدرک مرتبط نیز اصلاحاتی داشتیم. این درحالی است که درباره مصاحبه علمی نیز پیشنهادهایی به ما ارائه شده بود که رایزنی و صحبت کردیم.

او افزود: آیین‌نامه سوم نیز آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری است که مصوب سال ۱۳۹۴ است. ما پیشنهادهایی را که از سوی هیئت مقررات‌زدایی به ما اعلام شده بود را به فرصت تبدیل کردیم. نکته اول درباره ماده یک این آیین‌نامه است. ۱۶ بند و ۲۹ مصداق در ماده یک این آیبن‌نامه وجود دارد اما بسیاری از فعالیت‌های گردشگری که بر اساس نیاز روز به وجود بیاید، امکان صدور مجوز برای آن‌ها امکان‌پذیر نبود، مصادیق این‌ها در این آیین‌نامه مشخص شده و جزو مصادیق گردشگری به حساب می‌آید.

برات گفت: نکته دوم این است که بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ این آیین‌نامه، واحدهای گردشگری که مالکیت آن‌ها مشاع است باید فردی را به‌عنوان مالک معرفی کنند اما مشکلاتی در این باره داشتیم و مطالبه بخش خصوصی اصلاح این تبصره و جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای گردشگری بود. بر این اساس این تبصره اصلاح شده و پروانه بهره‌برداری تا زمان صدور رای قطعی از سوی مراجع قضایی صادر می‌شود و امکان تعطیلی واحدها وجود ندارد.

او در پایان خاطرنشان کرد: موضوع بعدی درباره ستاره‌های تاسیسات گردشگری بود که با اصلاح صورت گرفته، برخی از تاسیسات گردشگری بر اساس ستاره از یک، دو و سه ستاره تقسیم‌بندی می‌شود و ستاره‌های قبلی اعمال نمی‌شود. این درحالی است موضوع مدرک تحصیلی نیز مورد توجه و اصلاح قرار گرفته است. به‌عنوان مثال ممکن است فردی نسبت به راه‌اندازی یک یوم‌گردی بسیار خوب در یک منطقه اقدام کرده اما مدرک تحصیلی پایینی دارد. اصلاحیه در این باره نیز انجام شده است.

انتهای پیام/